المحامي يحيى الغافري يكتب عبر حسابه انستجرام : لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزامٍ تعاقدي

إن انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب المرسوم السلطاني رقم (89/2025)، ي

وجب إعادة النظر في إجراءات حبس المدين، اتساقًا مع المادة (11) من العهد التي تنص على:

Table of Contents

ولأن السلطنة لم تتحفّظ على هذه المادة، ولم تفسرها تفسيرا آخر ، فإن إنفاذها واجب،

ولا يُحبس إلا من ثبتت قدرته وامتناعه عمدًا ، و يثبت القدرة طالب التنفيذ ..

ويثبت امتناع المنفذ ضده بعدم حضوره أو مراجعته للمحكمة .

ويكفي لإثبات العجز تقرير بحثٍ اجتماعي أو استعلام مالي موثوق سريع دون الحاجة لدعوى إعسار ،

وبذلك تُصان كرامة المعسرين والمسرّحين دون إخلال بحقوق الدائنين .

تحرير: المحامي يحيى الغافري

الأطفال هم الضحية الأكبر للطلاق، يُعد الطلاق من أصعب القرارات التي قد يتخذها الوالدان، ولا يقتصر تأثيره عليهما فقط، بل يمتد...

مكتب محاماة سلطنة عمان: بوابتك للعدالة والخدمات القانونية المتكاملة، في ظل التطور السريع الذي تشهده سلطنة عمان على مختلف الأصعدة، تزداد...

في عالمٍ تتسارع فيه الأحداث وتتزايد فيه التحديات القانونية، تبرز الحاجة إلى محامٍ متمرس وموثوق، خاصة في بيئة قانونية في سلطنة...

لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالقبض تنفيذا لأمر قضائي أو حكم واجب النفاذ